موظفو التعليم العالي يصعدون احتجاجاتهم
أصدرت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عدة بيانات تصعيدية، تُظهر تدهور العلاقة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وتأتي هذه الخطوات احتجاجاً على ما تعتبره النقابة "مماطلة" في إقرار النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي.
مطالب أساسية ورفض للمفاوضات
النظام الأساسي: تُؤكد النقابة في بياناتها على أن مطلبها الرئيسي هو إخراج النظام الأساسي الجديد الذي تم التوافق عليه بين النقابات الأكثر تمثيلية والوزارة، والذي استغرقت مفاوضاته عامين ونصف. وتشير النقابة إلى أن هذا التأخر يزيد من احتقان القطاع ويدفع نحو التصعيد.
رفض الحوار الانفرادي: تُدين النقابة محاولات الوزارة للحوار بشكل منفرد مع نقابات أخرى، وهو ما دفعها إلى تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات داخل مقر الوزارة. وتعتبر هذه الخطوة محاولة "لإفراغ الحوار الاجتماعي من مضمونه" و"إجهاض نضالات الموظفين".
تصعيد في شكل الاحتجاجات
بعد فشل الحوار، أعلنت النقابة عن برنامج احتجاجي تصعيدي، يتضمن:
إضراب وطني ليومين: نفذ الموظفون إضرابًا عن العمل ليومي 17 و18 يونيو 2025، مصحوبًا بوقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة.
مقاطعة الامتحانات: أعلنت النقابة عن مقاطعة الدراسة والامتحانات في اليوم الثاني من الإضراب.
إضرابات أسبوعية: أشار البيان إلى إمكانية استمرار الإضرابات بشكل أسبوعي خلال ما تبقى من السنة الجامعية.
مقاطعة الدخول الجامعي: لوحت النقابة بـ مقاطعة الدخول الجامعي للموسم 2025-2026 إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
مساءلة برلمانية: قام المستشارون التابعون لمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مجلس المستشارين بمساءلة وزير التعليم العالي حول مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي في جلسة الأسئلة الشفوية يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025.
أرقام ومواقف
نسبة الإضراب: ذكرت النقابة أن نسبة المشاركة في الإضراب تراوحت بين 70% و100% في مختلف المؤسسات الجامعية.
الوزارة والمسؤولية: تُحمّل النقابة وزارة التعليم العالي المسؤولية الكاملة عن هذا التأزم، وتؤكد أن الموظفين "يئسوا وتعبوا من المماطلة" وأن صبرهم قد نفد، داعين الوزير إلى الدفاع عن مخرجات الحوار القطاعي أمام وزارتي المالية والوظيفة العمومية.
يُظهر هذا التصعيد أن الأزمة بين موظفي التعليم العالي والوزارة لم تنته بعد، وأن الطرفين يتبادلان الاتهامات والمسؤولية عن هذا الجمود. السؤال الآن هو: هل ستستجيب الحكومة لمطالب النقابة قبل أن تتصاعد الأزمة بشكل أكبر؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق