بيان المجلس الوطني 11 شتنبر.. تصعيد جديد

انعقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية يوم 11 شتنبر 2025 في دورة استثنائية لتقييم المرحلة السابقة من البرنامج النضالي والوقوف ضد كل أشكال التضييق والتراجع التي تستهدف حقوق الموظفات والموظفين، وتعنت الوزارة وغياب إرادة حقيقية للحوار الجاد والمسؤول، ما يؤكد أن معركتنا لا تزال طويلة وتتطلب المزيد من الوحدة والصمود. استهل الاجتماع بعرض المكتب الوطني قدمه الأخ الكاتب الوطني أشار في بدايته لما يعيشه الشعب الفلسطيني الأعزل على يد الكيان الصهيوني الغاصب، من هجومات همجية وعدوان بشع وما يخلفه من دمار شامل ومجازر يومية في حق الأطفال والنساء والشيوخ وخاصة في قطاع غزة والمسكوت عنها دائما من طرف النظام الدولي ومن طرف الأنظمة التي تتغنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان. كما تناول العرض تفاقم الأزمات الاقتصادية العالمية الناتجة عن اختلالات النظام الرأسمالي وتداعيات التغيرات المناخية ما سبب في تأزم المشهد السياسي الوطني في ظل هيمنة منطق الإملاءات الخارجية وسياسات التقشف التي تنهجها الحكومة، وهو ما يترجم في ارتفاع غير مسبوق في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب استمرار نهج المقاربة الأحادية في تدبير الملفات الاجتماعية والقطاعية.. أما على مستوى قطاع التعليم العالي فقد أكد الكاتب الوطني على ما يشهده قطاعنا من تحديات وإكراهات متزايدة تتجلى في تماطل الوزارة الوصية في تلبية المطالب العادلة والمشروعة لموظفي التعليم العالي وعلى رأسها النظام الأساسي الذي ظل رهينة وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في الوقت الذي عرفت فيه قطاعات أخرى تسريعاً في إخراج أنظمتها الأساسية، وهو ما يشكل تمييزاً صارخاً وضرباً لمبدأ العدالة القطاعية كما أكد على الإقصاء الممنهج وعدم استشارتنا كنقابة الأكثر تمثيلية، في مشروع القانون 24/59 المنظم للتعليم العالي والذي جاء مجحفا في حق الموظفين وخاصة المادة 84 منه. وبعد نقاش صريح ومسؤول فإن المجلس الوطني: - يدين بشدة جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وكذا استهداف الدول الإقليمية ذات سيادة، ويعبر عن التضامن اللامشروط مع مقاومته الباسلة ومع الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف كما يرفض جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وخصوصا الأكاديمي منه، - يعتز بالمشاركة الواسعة للموظفات والموظفين في المحطات النضالية السابقة، - يجدد رفضه القاطع لمشروع القانون 24/59 المنظم للتعليم العالي وخاصة المادة 84 منه، ويطالب بسحبه إلى حين التوافق حوله، - يتشبث بنظام أساسي موحد لكل موظفي التعليم العالي، ويرفض أية محاولة لتقسيمهم وتشتيت وحدتهم، - يرفض ما جاء في القرار المشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية بالسماح للمؤسسات الجامعية باللجوء إلى التعاقد لتوظيف مهندسين وتقنيين، - يسجل غياب الإرادة السياسية لدى الوزارة للاستجابة للمطالب العادلة ويندد بالإجراءات التي عمقت الأزمة داخل القطاع وأدت إلى احتقان متصاعد. - يدين لجوء بعض الادارات إلى استغلال الطلبة الدكاترة وعمال شركات المناولة وبعض الأساتذة في محاولات بئيسة لإفشال البرنامج النضالي وكسر الاضراب ضدا على القانون ويحمل الوزارة كامل المسؤولية عن إقدامها على إسناد مهمة تسجيل الطلبة لأشخاص من خارج هيئة الموظفين، ما يشكل خرقا قانونيا صريحا كما ينبه إلى أن أي تسريب أو استغلال للمعطيات الشخصية للطلبة والطالبات، المحمية بالقانون، لا يتحمل الموظفون أي مسؤولية عنه، - يستنكر لجوء بعض المسؤولين إلى محاولة عرقلة ممارسة حق الاضراب، والتهديد بإعفاء رؤساء المصالح والأقسام المضربين وادعاء أن لا حق لهم في الإضراب، وكذا إجبار المتمرنين وتهديدهم بعدم ترسيمهم إن هم مارسوا حقهم الدستوري في الاضراب (عميد كلية الاقتصاد والتدبير بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، العميد والكاتب العام لكلية الآداب والعلوم الانسانية بالجديدة، عميد كلية الحقوق بالمحمدية) - يحيي دعم ومساندة المكتب التنفيذي لنقابتنا في الدفاع عن حقوقها. - يقرر التشبث باستكمال البرنامج النضالي بتنفيذ الإضراب الوطني: - 72 ساعة أيام 16 و17 و18 شتنبر 2025، - 72 ساعة أيام 30 شتنبر و01 و02 أكتوبر 2025 مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية. وأذ يهيب المكتب الوطني بكافة الموظفات والموظفين الالتفاف حول نقابتهم العتيدة المناضلة والاستمرار في التعبئة القوية استعدادا لتنفيذ المرحلة المقبلة من البرنامج النضالي المسطر، للتصدي للمشروع المشؤوم 24/59 وللدفاع عن الكرامة وتحقيق المطالب المشروعة وعلى رأسها نظام أساسي عادل ومنصف لجميع فئات الموظفات والموظفين بالتعليم العالي والأحياء الجامعية. عاشت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية عاشت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل