شهد مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالرباط يوم الجمعة 13 يونيو 2025، حالة من التوتر والاحتقان، إثر فشل الحوار بين الوزارة والنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
فشل الحوار وتصاعد الأزمة
وفقًا للخبر، جاء التوتر بعد أن رفضت الوزارة الحوار بشكل انفرادي مع النقابة، وأصرت على ضرورة حضور النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية. الأمر الذي رفضه ممثلو النقابة، معتبرين أن الوزير دعاهم لاجتماع فردي لمناقشة الإضراب المعلن مسبقًا.
وقد دفع هذا الرفض النقابيين إلى الدخول في اعتصام داخل مقر الوزارة طيلة اليوم، وتنظيم وقفة احتجاجية رافعة لشعارات حادة، بحسب تصريح للقيادي النقابي عبد الحق حيسان.
بيان مشترك واستنكار نقابي
في المقابل، أصدرت وزارة التعليم العالي بيانًا مشتركًا مع النقابتين الأخريين (الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية والفرع التعليمي للنقابة الوطنية للتعليم)، أكدت فيه أن مشروع النظام الأساسي الجديد لا يمس بالوضعية النظامية للموظفين، وأن المسار الإداري لإقراره ما زال جاريًا.
من جهته، استغرب القيادي النقابي عبد الحق حيسان من إصدار هذا البيان المشترك، معتبرًا أنه الأول من نوعه، ومؤكدًا أن الوزارة لجأت إلى هذا الإجراء "لإفراغ الحوار الاجتماعي من مضمونه"، وذلك بعد الإعلان عن الإضراب.
الإضراب مستمر والمطالب ثابتة
أكدت النقابة أنها لن تتراجع عن مطلبها الأساسي، وهو إقرار نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، وشددت على أن سبب المشكلة يكمن في عرقلة مسار إخراج هذا النظام.
وفي ظل هذا التوتر، يؤكد الإعلان المرفق، الصادر عن النقابة، على أن الإضراب ليومي 17 و 18 يونيو 2025، والوقفة الاحتجاجية أمام الوزارة يوم الأربعاء 18 يونيو، مازالا قائمين.
يأتي هذا التصعيد في وقت حرج، حيث لا يزال مصير النظام الأساسي الجديد معلقًا، مما يلقي بظلاله على استقرار قطاع التعليم العالي في المغرب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق