أصدر النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بيانين صحفيين يكشفان عن تصعيد غير مسبوق في الاحتجاجات. يأتي هذا التصعيد في ظل ما وصفته النقابة بـ"تعثر الحوار" مع وزارة التعليم العالي حول مشروع القانون الأساسي لموظفي التعليم العالي.
أسباب الخلاف
الخلاف الرئيسي بين النقابة والوزارة يتمحور حول مشروع القانون الأساسي الجديد. وفقًا للبيانات، فقد عقدت النقابة عدة اجتماعات لمناقشة هذا المشروع، لكنها تعبر عن استيائها من "البطء الإداري" و"غياب المتابعة" من قبل الوزارة. كما أشارت النقابة إلى تدهور الأوضاع المادية والمهنية للموظفين، والعبء الزائد الذي يتحملونه نتيجة النقص الحاد في الموارد البشرية.
إجراءات احتجاجية متصاعدة
ردًا على ما تعتبره "مماطلة" من قبل الوزارة، أعلنت النقابة عن سلسلة من الإجراءات الاحتجاجية التصعيدية، منها:
إضراب عن العمل لمدة 48 ساعة يومي 17 و 18 يونيو 2025.
مقاطعة الدراسة في اليوم الثاني من الإضراب.
إضرابات أسبوعية خلال شهر يونيو ويوليو.
مقاطعة الامتحانات والدروس في حال استمرار الأزمة.
التهديد بمقاطعة الدخول الجامعي المقبل إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها.
انتقادات النقابة
وجهت النقابة انتقادات حادة للوزارة، متهمة إياها بالتعامل بـ"استهتار" مع مطالب الموظفين. كما أشارت إلى أن الوزارة تستخدم "وسائل ملتوية" لـ"كسر الإضراب" من خلال الاستعانة بطلبة الدكتوراه والأطر غير الرسمية، مما يفاقم التوتر ويزيد من حدة الخلاف. وتؤكد النقابة على أن جميع الموظفين مستعدون للتضحية من أجل ضمان حقوقهم وتحقيق مطالبهم المشروعة.
في ظل هذا التصعيد، يبقى مصير مشروع القانون الأساسي الجديد معلقًا، مما يلقي بظلاله على سير العملية التعليمية في الجامعات المغربية. ويؤكد الموظفون على ضرورة تحسين ظروفهم المادية والمهنية، معتبرين أن ذلك هو السبيل الوحيد لضمان جودة التعليم العالي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق