أصدر المجلس الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عدة بيانات متتالية تبرز تصاعداً حاداً في الاحتجاجات، وذلك رداً على ما وصفته بـ"الهجوم على الحقوق الاجتماعية والمهنية" و"المماطلة" المستمرة من قبل وزارة التعليم العالي.
تتلخص الأزمة في تعثر إخراج النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، الذي يعتبر المطلب الرئيسي للنقابة. فبالرغم من المفاوضات التي استغرقت أكثر من عامين، إلا أن المشروع ما يزال حبيس رفوف الوزارة، مما أدى إلى حالة من الاحتقان والغضب في القطاع.
وأكدت النقابة أن الوزارة تواصل سياسة "التسويف" و"التهميش" و"التضييق" على الحريات النقابية، وتعتبر أن بطء الإجراءات الإدارية هو محاولة لإجهاض النضال حيث أعلنت النقابة عن برنامج نضالي تصعيدي، يشمل:
إضرابات وطنية متتالية، كان أولها إضراب ليومي 17 و 18 يونيو 2025.
وقفات احتجاجية حاشدة أمام رئاسات الجامعات والوزارة الوصية.
مقاطعة الدراسة والامتحانات في جميع المؤسسات الجامعية.
التهديد بمقاطعة الدخول الجامعي المقبل في حال عدم الاستجابة للمطالب.
كما استنكرت النقابة ما اعتبرته "مضايقات إدارية" و"استفسارات استفزازية" من قبل بعض عمداء الكليات ومدراء المدارس، التي تستهدف حق الموظفين في الإضراب.
يؤكد المجلس الوطني للنقابة في بياناته أن الموظفين "صامدون" في نضالهم، ويدينون ما وصفوه بـ"التصريحات اللامسؤولة" الصادرة عن وزير التعليم العالي. وتُحذر النقابة الوزارة من أن "غياب الإرادة السياسية" للاستجابة لمطالب الموظفين قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان الذي لا يخدم مصالح القطاع.
ويؤكد البيان الأخير للنقابة أن "مصير الحوار مرهون بالنقابة الوطنية التي تدافع عن الموظفين"، وأن هذا النضال سيستمر حتى يتم الإفراج عن النظام الأساسي، وتحقيق كرامة الموظفين وحقوقهم المشروعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق