في
إطار متابعته لمستجدات النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، عقد المكتب الوطني
للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعًا استثنائيًا عن بعد يوم الجمعة 14 مارس
2025. وقد تم خلاله تقييم مخرجات الاجتماع الذي انعقد يوم الخميس 13 مارس 2025 بين
النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مصحوبا
بالكاتب العام ومدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية والمعادلات
والمنازعات، والذي أسفر عن توقيع محضر اجتماع والتزام الوزارة بتسليم نسخة من مشروع
النظام الأساسي، وهو ما تم بالفعل يوم الجمعة 14 مارس 2025، حيث تسلم الكاتب العام
لنقابتنا نسخة من المشروع بالرباط.
انطلاقًا
من هذا المستجد، وبالنظر لما قرره المكتب الوطني مسبقا من تنزيل لبرنامج نضالي
تصاعدي، كان يشمل أسبوع غضب نقابي، ووقفات احتجاجية، وإضرابات وطنية، وبعد نقاش
مستفيض وأيضا تفاعلا مع ما أسفر عليه اجتماع الوزارة من نتائج، فقد تقرر ما يلي:
1.
تعليق تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج النضالي، مع
إبقاء خيار التصعيد مفتوحًا في حال عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها المتعلقة بإخراج
النظام الأساسي والترافع عنه في كل مراحل المصادقة عليه إلى حين نشره رسميًا
بالجريدة الرسمية.
2. تكليف اللجنة التقنية بفحص ودراسة محتوى المشروع، والتأكد من مدى ملاءمته لما تم الاتفاق عليه في اللجنة التقنية المشتركة، وإعداد تقرير مفصل حوله لاتخاذ الموقف المناسب.
وإذ
يحيي المكتب الوطني كافة المناضلات والمناضلين الكونفدراليين وعموم الموظفين بقطاع
التعليم العالي على انخراطهم في الإعداد لتنزيل البرنامج النضالي في كل المؤسسات
الجامعية وعلى ثقتهم الكبيرة في مدى نجاعة الخطوات التصعيدية التي تم الإعلان عنها
ضمن المرحلة الأولى من هذا البرنامج، ومساهمتها المباشرة في التعجيل بإخراج النظام
الأساسي، فإنه يدعو بنفس المناسبة كافة العاملين بقطاع التعليم العالي الى المزيد
من التعبئة واليقظة ويهيب بكل الغيورين على مكانة الموظف الرفع من درجة جاهزيتهم
لخوض أي أشكال نضالية قد تفرضها المرحلة المقبلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق